هيأة الشفافية في الثروات الطبيعية (NRTC) هي هيأة مستقلة غير مرتبطة بالوحدات الحكومية تكلف بمهمات تنفيذ التزامات عضوية جمهورية العراق في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) وضمان تطبيق مبادئها و معاييرها الدولية المعنية بتعزيز الشفافية في إدارة قطاعات النفط و الغاز و التعدين والحد من الفساد و الفقر و وتطوير الاقتصاد و تحسين مستوى المعيشة.

تعريفات الهيأة:

1. المبادرة: مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) التي تعد معياراً عالمياً لحوكمة وشفافية الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن وتتخذ من (أوسلو - النرويج) مقراً لها التي انضمت جمهورية العراق إلى عضويتها عام ٢٠١٢.

2. معايير المبادرة: المبادئ والمتطلبات والمعايير العالمية المعتمدة لدى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وآخرها التعديلات الصادرة في حزيران عام ٢٠٢٣ وأي تعديلات لاحقة.

3. الصناعات الاستخراجية: مجموعة العمليات المتعلقة باستخراج النفط والغاز والمعادن من باطن الأرض والعمليات اللاحقة لها.

4. الهيئة: هيئة الشفافية في الثروات الطبيعية المؤلفة بموجب هذا الأمر الديواني.

5. المدير التنفيذي: المسؤول الأعلى لقيادة المبادرة وتمثيل جمهورية العراق في مؤتمراتها واجتماعاتها، ولديه الصلاحيات الكافية لإدارة عملية تنفيذ المعايير والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة داخل جمهورية العراق وخارجها.

6. المجلس: مجلس أمناء هيئة الشفافية في الثروات الطبيعية وهو (مجلس أصحاب المصلحة المتعددين) بحسب المسميات المعتمدة في المبادرة.

7. الحكومة: حكومة جمهورية العراق وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المعايير وتذليل العقبات التي قد تعتريها بحسب معايير المبادرة لعام ٢٠٢٣.

8. الشركات الاستخراجية العالمية: الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين بشقيها الخاصة (العالمية والمحلية) والشركات العامة المملوكة لوزارتي النفط والصناعة والمعادن ويتعين عليها الإفصاح عن بياناتها والمشاركة الفاعلة في عمل المبادرة بحسب متطلبات معايير المبادرة لعام ٢٠٢٣.

9. المجتمع المدني: الأفراد والمؤسسات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح والمسجلة أصولياً بموجب القانون في جمهورية العراق كالمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإعلام والجمعيات والنقابات المهنية بحسب متطلبات معايير المبادرة لعام ٢٠٢٣.

كلف السيد علاء رسول محيي الدين بموجب الأمر الديواني رقم (86) بمهمات المدير التنفيذي وممثل جمهورية العراق لدى المبادرة.

و تتكون الهيئة من:

1. مجلس الأمناء: ويضم مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين ويشرف على تنفيذ معايير المبادرة ويحدد الأهداف التي تعكس الأولويات الوطنية لإدارة قطاعات النفط والغاز والتعدين.

2. الأمانة الوطنية: وتعمل تحت الإشراف اليومي المباشر للمدير التنفيذي وتكلف بتنفيذ الأعمال اليومية للهيئة وتتألف من:

   • أ. الملاك الوظيفي: يتكون من مجموعة من الموظفين الذين تحددهم الجهات التي تمثل الحكومة في مجلس الأمناء.

   • ب. فريق الاسناد: يتكون من عدد من أصحاب الخبرة والاختصاص الذين ترشحهم الجهات الممثلة في المجلس والجهات الأخرى ذات العلاقة ويكلفون بتقديم الدعم والإسناد للمجلس من خلال اجتماعات دورية تُحدد بناءً على مقتضيات العمل.

   • ج. الاستشاريين الذين يتعاقد معهم المجلس.

تشكيل مجلس الأمناء

يتكون مجلس الأمناء من رئيس المجلس ونائب الرئيس وستة عشر عضواً يختارون لأربع سنوات قابلة للتمديد أو التجديد مع مراعاة التوازن النوعي بين الجنسين، وكما مبين في أدناه:

1. تسمية السيد وزير النفط رئيساً لمجلس الأمناء.

2. تسمية المدير التنفيذي نائباً للرئيس إضافةً إلى منصبه.

3. ستة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية بدرجة مدير عام فما فوق ترشحهم وزارات (التخطيط والنفط، والمالية، والصناعة والمعادن)، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي.

4. خمسة أعضاء يمثلون الصناعة الاستخراجية (قطاعات النفط، والغاز، والتعدين)، على أن يمثل الشركات العالمية العاملة في جمهورية العراق عضوان بدرجة المدير الإقليمي أو مدير الفرع، ويمثل الشركات العامة المملوكة لوزارة النفط عضوان بدرجة مدير عام ويمثل الشركات العامة المملوكة لوزارة الصناعة والمعادن عضو واحد بدرجة مدير عام.

5. خمسة أعضاء يمثلون مكونات المجتمع المدني على أن يمثل المنظمات غير الحكومية ثلاثة أعضاء بدرجة (رئيس المنظمة) يُختارون من بين مرشحي المنظمات المجازة أصولياً بموجب قانون المنظمات غير الحكومية (١٢ لسنة ٢٠١٠) ويمثل الاتحادات والنقابات المهنية المسجلة رسمياً بموجب القانون عضوان بدرجة النقيب أو رئيس الاتحاد.

تكون الموافقة على مرشحي الجهات الحكومية في مجلس الأمناء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يكلف المجلس بالمهمات الآتية:

1. مناقشة وإقرار ومتابعة تنفيذ خطة العمل التي تشمل النشاطات المتعلقة بتطبيق متطلبات المبادرة في قطاعات (النفط، والغاز، والتعدين) وضمان الامتثال الأكمل لمعاييرها بما في ذلك إصدار تقارير الشفافية وتقارير الإنجاز السنوية ووضع وتنفيذ خطة رصد الأثر وخطة النشر والتوزيع والخطة الإعلامية وموازنة الهيئة، ويراعى في بناء الخطة الأولويات الوطنية لدى الجهات ذات العلاقة بالقطاعات الاستخراجية سواء أكانت ممثلة داخل مجلس الأمناء أم خارجه.

2. مناقشة وإقرار موازنة الهيئة وتقديم الطلب إلى الجهات التي تمثل الحكومة في المجلس لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذها.

3. مناقشة وإقرار وتعديل العقود التي تقتضيها مصلحة العمل أو التي تتطلبها خطة العمل وموازنة الهيئة، والإشراف على مراحل التعاقد ابتداءً من الشروط المرجعية وتوجيه الدعوات وتحليل العروض والإحالة ومتابعة مراحل التنفيذ.

4. التعاقد مع المتخصصين والاستشاريين من خارج الوزارات والجهات الحكومية.

5. متابعة مراحل إصدار تقارير الشفافية ومناقشتها وإقرارها والسعي الجاد لدى الجهات الحكومية والشركات العالمية لتذليل العقبات التي قد تواجه تحصيل البيانات ونشرها بالدقة المطلوبة والمواقيت المحددة.

6. تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة من المتخصصين الذين ترشحهم الجهات الممثلة في المجلس والجهات الأخرى ذات العلاقة لغرض تقديم الدعم والإسناد والمشورة للهيئة.

7. إيجاد قنوات تواصل فاعلة بين أعضاء المجلس والجهات التي يمثلونها لغرض تعزيز دور أصحاب المصلحة الأوسع في متابعة وتنفيذ متطلبات المبادرة ورصد التحديات التي قد تواجهها.

8. إعداد الحسابات الختامية السنوية للهيئة وتقديمها إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

كلفت الأمانة الوطنية بالمهمات الآتية:

1. إعداد مسودات خطة العمل والموازنة السنوية والشروط المرجعية والعقود وتقارير الإنجاز لغرض مناقشتها وإقرارها في المجلس.

2. التنسيق بينها وبين المبادرة والدول الأعضاء والبنك الدولي وبقية الشركاء الدوليين والمحليين بشأن تبادل الخبرات والمسائل المتعلقة بالمعايير وتحليل التقرير السنوي، ودراسات النطاق والشروط المرجعية وغيرها.

3. تنظيم اجتماعات المجلس وتهيئة الوثائق والبيانات اللازمة وتقديم الدعم والإسناد الإداري وإدارة وحفظ نماذج الإفصاح والتقارير ومحاضر الاجتماعات وضمان كونها متاحة للجمهور في الوقت المناسب.

4. تنسيق الاستعدادات لإجراءات التحقق التي تقوم بها المبادرة.

5. متابعة وتسهيل العمل الإداري المستقل لإصدار تقارير الشفافية.

6. إدارة بوابات البيانات والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل وإصدار البيانات الصحفية والتعامل مع وسائل الإعلام.

7. تنظيم وإدارة المؤتمر السنوي الذي يستعرض فيه التقرير السنوي وإنجازات الهيئة وتحدياتها ومناقشة أثر المبادرة على قطاعات النفط والغاز والتعدين وعلى حياة المواطن.

يتمتع المدير التنفيذي بالصلاحيات الإدارية والمالية الآتية:

1. تمثيل جمهورية العراق في المحافل الدولية والحكومية ذات العلاقة والتنسيق بينها وبين الجهات المحلية أو في ما بين الجهات الممثلة في المجلس.

2. السعي لدى الجهات المحلية والحكومية والدولية للحصول على الدعم الفني والإداري والخدمات، والتدريب، وبناء القدرات، وغيرها لمجلس الأمناء والأمانة الوطنية والجهات ذات العلاقة الأخرى.

3. الصلاحيات الإدارية اللازمة لعمل الأمانة الوطنية وتنفيذ خطة العمل، بما في ذلك تقديم طلبات تنسيب وتكليف موظفي الجهات الممثلة في المجلس للعمل في الأمانة الوطنية، وتأليف اللجان وتوقيع العقود والمراسلات الرسمية والتخاويل ومحاضر الاجتماعات.

4. الصلاحيات المالية وصلاحيات الصرف اللازمة لتنفيذ الموازنة السنوية، بما في ذلك تأليف لجان المشتريات وإقرار توصياتها والتوقيع على الصكوك وأوامر الصرف والاعتمادات وطلبات التحويل وقبول الاستشهاد الشخصي في حال تعذر الحصول على الوصولات الرسمية.

5. إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة الوطنية وتحديد مهمات وواجبات الموظفين.

نشرت المبادرة الدولية (EITI) على موقعها تأثير والابتكارات والإصلاحات السياسية

• في عام 2025، قدمت دراستان مدعومتان من البنك الدولي – تقييم إفصاحات الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمعيار EITI ومراجعة الحوكمة مقارنة بإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول حوكمة الشركات المملوكة للدولة – تحليلاً جديدًا لمشاركة الدولة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة في قطاع الاستخراج في العراق، محددة الفجوات في الشفافية والممارسات المالية ومقدّمة توصيات متوافقة مع الممارسات الدولية الجيدة.

• في أواخر 2023، قام نائب رئيس الوزراء ووزير النفط العراقي بتوجيه الشركات المملوكة للدولة لنشر عقود البحث والاستكشاف والبيانات المالية المدققة ومشاركة النسخ مع EITI العراق.

• في عام 2021، وقعت حكومة العراق اتفاقية مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتعزيز مؤسساتها وآليات المساءلة والرقابة المالية على المستويين الفدرالي والمحلي. من بين أمور أخرى، ستدعم هذه الاتفاقية الشفافية والمساءلة في قطاع النفط من خلال EITI.

إشعار الالتزام والإفصاح الإلزاميين

على الوزارات والشركات العامة والخاصة وجميع الجهات الأخرى ذات العلاقة بقطاعات النفط والغاز والتعدين، والقوى العاملة فيها، وإيراداتها، وعقودها، وآثارها البيئية والاجتماعية، عليها أن تلتزم بمعايير مبادرة الشفافية الاستخراجية وتقديم الدعم والإسناد اللازم لعمل هيئة الشفافية وتزويدها بالبيانات التي تحددها سياسة الإفصاح بالدقة والمواقيت المحددة وبخلاف ذلك ستتعرض الجهة التي تمتنع عن الالتزام أو عن الإفصاح عن البيانات أو تتعمد تأخيرها ووضع العراقيل أمامها إلى المساءلة الإدارية والقانونية.