معايير و متطلبات المبادرة

معيار مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية لعام 2023

يُعد معيار EITI لعام 2023 المعيار العالمي الحاكم للحوكمة الرشيدة والشفافة لشركات وموارد النفط والغاز والمعادن. ويوفر المعيار إطاراً شاملاً لضمان تحقيق أقصى فائدة لجميع المواطنين من الثروات الطبيعية للبلاد، وذلك من خلال البيانات المفتوحة، ورقابة أصحاب المصلحة المتعددين، وتشجيع الحوار والنقاش العام.

يتكون المعيار من ثلاثة أجزاء رئيسية:

الجزء الأول: المبادئ والمتطلبات

يحدد متطلبات الإفصاح الأساسية عبر سلسلة القيمة للصناعات الاستخراجية بأكملها:

• الإشراف والحوكمة: يوجب وجود إشراف فعال من قبل صاحب المصلحة عبر "أصحاب المصلحة المتعددين" (MSG) الذي يمثل الحكومة، والشركات، والمجتمع المدني.

• شفافية العقود والتراخيص: ينص على الإفصاح العلني الكامل عن جميع العقود والتراخيص الاستخراجية الممنوحة أو المعدلة اعتباراً من 1 يناير 2021، بالإضافة إلى الأطر القانونية والنظم المالية.

• المالك الانتفاعي الحقيقي: يطالب بتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الحقيقيين الذين يملكون أو يسيطرون على الشركات الاستخراجية، بما في ذلك الإفصاح الإجباري عن الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs).

• تحصيل الإيرادات وإدارتها: يضمن الإفصاح التفصيلي عن الضرائب، والإيرادات، ومعاملات الشركات المملوكة للدولة (SOEs)، التحويلات دون الوطنية، والمدفوعات على مستوى المشروع.

• الأولويات الناشئة: يدمج إفصاحات حيوية تتعلق بخطط التحول في الطاقة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتسعير الكربون، والآثار البيئية والاجتماعية، وسياسات مكافحة الفساد.

الجزء الثاني: رقابة مجلس الإدارة والتحقق

يحدد أداة وضمان الجودة التي يستخدمها مجلس الإدارة الدولي لمبادرة EITI لتقييم الدول المطبقة:

• حداثة البيانات: يوجب نشر البيانات سنوياً وأن لا تتجاوز عمر السنتين الماليين من تاريخ انضمام الدولة كمرشح.

• التحقق ونظام النقاط: يقيم أداء الدولة وفق مقياس نقاط من (0 إلى 100) عبر محاور مشاركة أصحاب المصلحة، والشفافية، والنتائج والأثر.

• المساءلة: يحدد مواعيد نهائية وإجراءات تصحيحية صارمة، حيث يؤدي عدم إحراز تقدم إلى التعليق المؤقت للعضوية أو الإلغاء.

الجزء الثالث: الحوكمة والإدارة

يعرض القواعد المؤسسية، ومدونات السلوك الأخلاقي، والمعايير التشغيلية للرابطة الدولية لمبادرة EITI:

• الهيكل التنظيمي: يُدار من قبل اجتماع الأعضاء، ومجلس إدارة متوازن يضم 21 عضواً، والأمانة العامة الدولية.

• البيانات المفتوحة والأخلاقيات: يضع مدونات سلوك صارمة للمسؤولين ويفرض الإفصاح عن البيانات بتنسيقات قابلة للقراءة آلياً وبترخيص مفتوح كممارسة تلقائية وأصلية.

الجزء الأول: المبادئ والمتطلبات

يتألف الجزء الأول من سبعة أقسام رسمية تشكل جوهر معيار مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية:

1. القسم الأول: مبادئ مبادرة EITI

يتضمن 12 مبدأً أساسياً تم إقرارها في عام 2003 تؤكد على أن الاستخدام الرشيد للثروات الطبيعية هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر، وأن الشفافية وتعزيز الحوار العام يرسخان الثقة بين الحكومات والشركات والمواطنين.

2. القسم الثاني: الانضمام كبلد مُطبِّق

يحدد الخطوات الإجرائية الرسمية المطلوبة من الدول الراغبة بالانضمام للإنضمام إلى مبادرة EITI، بدءاً من الالتزام الحكومي العلني صراحةً، وتعيين مسؤول حكومي رفيع المستوى لقيادة العملية، وتشكيل أصحاب المصلحة المتعددين (MSG)، وصولاً إلى إعداد خطة عمل وطنية مدروسة.

3. القسم الثالث: متطلبات مبادرة EITI

المتطلب 1: الإشراف بواسطة صاحب المصلحة المتعددين (MSG)

• 1.1 التزام الحكومة: التزام صريح وعلني من قيادة الدولة وتعيين مسؤول رفيع وتوفير تمثيل حكومي فعال.

• 1.2 مشاركة الشركات: المشاركة الفاعلة للشركات والاستجابة لمتطلبات الحوكمة ونشر سياسات مكافحة الفساد.

• 1.3 مشاركة المجتمع المدني: تهيئة بيئة مُمكّنة تضمن مشاركة المجتمع المدني والتعبير عن الرأي بحرية دون تقييد أو تهديد أو مضايقة.

• 1.4 صاحب المصلحة المتعددين: تشكيل لجنة متوازنة ومستقلة تضم ممثلي الحكومة والشركات والمجتمع المدني تعمل بمرجعية وإجراءات علنية ومحددة.

• 1.5 خطة العمل والرصد والمراجعة: وضع وإقرار خطة عمل سنوية ممولة ومربوطة بالأولويات الوطنية، مع إجراء مراجعات سنوية للتقدم والأثر.

المتطلب 2: الإطار القانوني والمؤسسي والعقود والتراخيص

• 2.1 الإطار القانوني والمالي: الإفصاح عن التشريعات، والأنظمة المالية، وسياسات التحول في الطاقة، وآليات تسعير الكربون، والدعم الحكومي.

• 2.2 منح التراخيص والعقود: الإفصاح عن معايير وطرق منح أو نقل التراخيص والعقود، وهويات الممنوح لهم، وأي انحرافات جوهرية عن الأطر القانونية.

• 2.3 سجل التراخيص: إنشاء وصيانة سجل رسمي متاح للجمهور يتضمن تفاصيل التراخيص، وحامليها، والموقع الجغرافي، ونوع الموارد.

• 2.4 العقود والتراخيص: الإفصاح الإجباري عن كافة العقود والتراخيص المبرمة أو المعدلة بدءاً من 1 يناير 2021.

• 2.5 الملكية الانتفاعية: الكشف عن هويات الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون في النهاية على الشركات (بحد أقصى 10% أو أقل)، مع الإفصاح الإجباري عن كافة الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs).

• 2.6 مشاركة الدولة: الإفصاح عن دور الشركات المملوكة للدولة (SOEs)، وتحويلاتها المالية، ومستويات المساهمة والأسهم، والقوائم المالية الميدانية، وضوابط النفقات التشغيلية والرأسمالية.

المتطلب 3: الاستكشاف والإنتاج

• 3.1 النشاط الاستكشافي: تقديم نظرة عامة عن أنشطة الاستكشاف وحجم الاحتياطيات المؤكدة.

• 3.2 بيانات الإنتاج: نشر بيانات إنتاج تفصيلية حسب السلعة وحسب المشروع بالكمية والقيمة.

• 3.3 بيانات الصادرات: نشر بيانات الصادرات التفصيلية حسب السلعة والشركة المصدرة بالكمية والقيمة.

• 3.4 انبعاثات غازات الاحتباس الحراري: تشجيع الإفصاح عن الانبعاثات وفق المعايير الدولية المعتمدة.

المتطلب 4: تحصيل الإيرادات

• 4.1 الشفافية في الضرائب والإيرادات: الإفصاح الشامل عن جميع المدفوعات الجوهرية من الشركات إلى الجهات الحكومية.

• 4.2 المبيعات العينية: الإفصاح عن الكميات المباعة، والأسعار، وهويات المشترين عندما تبيع الدولة حصتها من الإنتاج عينياً.

• 4.3 البنية التحتية واتفاقيات المقايضة: الإفصاح الكامل عن عقود البنية التحتية والقروض المقترنة بالموارد الطبيعية والديون المرهونة بالإنتاج.

• 4.4 إيرادات النقل: الإفصاح عن العائدات الحكومية أو عائدات الشركات الحكومية الناجمة عن عبور ونقل الموارد الاستخراجية.

• 4.5 المعاملات المالية للشركات المملوكة للدولة: تتبع شفاف وشامل للمدفوعات بين الشركات والشركات الحكومية، والتحويلات بين الأخيرة والحكومة.

• 4.6 المدفوعات دون الوطنية: الإفصاح المباشر عن المدفوعات المقدمة من الشركات إلى الهيئات والجهات الحكومية المحلية أو دون الوطنية.

• 4.7 مستويات التفكيك والتفصيل: تفكيك وتفصيل البيانات حسب المشروع والشركة والجهة الحكومية وتدفق الإيرادات.

• 4.8 حداثة البيانات: نشر البيانات سنوياً على أن لا تتجاوز عمر السنتين الماليين من فترة المحاسبة الأخيرة.

• 4.9 جودة البيانات وضمانها: تطبيق معايير التدقيق الدولية وضمان تطبيق الإجراءات المتفق عليها مع أصحاب المصلحة (MSG).

• 4.10 تكاليف المشروعات: الإفصاح عن السياسات الحكومية لمراجعة ورصد النفقات الرأسمالية والتشغيلية.

المتطلب 5: إدارة وتوزيع الإيرادات

• 5.1 توزيع الإيرادات: التمييز الواضح بين الإيرادات المسجلة في الموازنة العامة والإيرادات الموجهة لصناديق خارج الموازنة (مثل صناديق الثروة السيادية).

• 5.2 التحويلات دون الوطنية: الإفصاح عن التحويلات بين الحكومة المركزية والمحلية والتعادلية وتوضيح المعادلات الحسابية والتفاوتات إن وجدت.

• 5.3 استدامة الإيرادات والتنبؤات: الإفصاح عن افتراضات الموازنة والتوقعات المستقبلي للإيرادات مع مراعاة مخاطر التحول في الطاقة.

المتطلب 6: الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي

• 6.1 النفقات الاجتماعية والبيئية: الإفصاح الإجباري عن النفقات الاجتماعية والبيئية القانونية أو التعاقدية وهويات الجهات المستفيدة.

• 6.2 النفقات شبه المالية: الإفصاح عن النفقات الاجتماعية العامة والدعم ودعم الوقود وخدمة الديون التي تقوم بها الشركات المملوكة للدولة خارج الموازنة الرسمية.

• 6.3 المساهمة الاقتصادي: تقديم تقارير عن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وحصة الإيرادات، والصادرات، والتوظيف (مفكك حسب الجنس والمستوى الوظيفي).

• 6.4 الأثر البيئي والاجتماعي: إتاحة تقارير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ورصد تصاريح وممارسات الجزاءات والعقوبات.

المتطلب 7: النتائج والأثر

• 7.1 الحوار والنقاش العام: الترويج الفعال لإفصاحات مبادرة EITI للبرلمانيين، والمجتمع المدني، والإعلام، والمواطنين بلغات وأشكال ميسرة.

• 7.2 إمكانية الوصول للبيانات والبيانات المفتوحة: الامتثال لسياسات البيانات المفتوحة، والتراخيص المفتوحة، والتنسيقات القابلة للقراءة آلياً (مثل CSV وExcel).

• 7.3 التوصيات: المتابعة والتنفيذ النظامي للتوصيات الناتجة عن تقارير المبادرة وعمليات التحقق.

4. القسم الرابع: التوقعات الخاصة بالشركات الداعمة لمبادرة EITI

يتوقع من الشركات النفطية والتعدينية العالمية الداعمة الإعلان العلني عن دعم المبادرة، ونشر المدفوعات على مستوى المشروع، والمالك الانتفاعي، القوائم المالية المدققة، وسياسات مكافحة الفساد، والالتزام بالتنوع والتوازن بين الجنسين.

5. القسم الخامس: بروتوكول مشاركة المجتمع المدني

يحدد إطاراً لحماية وتقييم مشاركة المجتمع المدني من خلال 5 اختبارات أساسية: حُرّية التعبير، والعمل التشغيلي، والتجمع وتشكيل الجمعيات، والمشاركة والارتباط، والوصول إلى صنع القرار، بالإضافة إلى وجود لجنة استجابة سريعة للتعامل مع أي انتهاكات أو قيود.

6. القسم السادس: مدونة السلوك لجمعية EITI

تحدد القواعد الأخلاقية والمهنية لكافة المسؤولين في المبادرة، بما في ذلك النزاهة، والشفافية، وقواعد تجنب تضارب المصالح، والامتناع عن قبول الهدايا أو الضيافة التي تتجاوز قيمتها 100 دولار أمريكي.

7. القسم السابع: سياسة البيانات المفتوحة

تحدد الإرشادات الخاصة بضرورة نشر البيانات بترخيص مفتوح (مثل Creative Commons Attribution 4.0)، وتوفيرها بصيغ قابلة للقراءة آلياً، وتعزيز إدراج البيانات تلقائياً من الأنظمة الحكومية والأنظمة المؤسسية للشركات مباشرة.

الجزء الثاني: رقابة مجلس الإدارة والتحقق

يحدد الجزء الثاني السياسات والإجراءات الناظمة للتنفيذ، وإشراف مجلس الإدارة، والتنفيذ المُكيَّف، والمهل الزمنية، ونظام التقييم والتحقق (Validation) لأداء الدول المطبقة.

1. سياسات التنفيذ والتكيف

• التنفيذ المُكيَّف (Adapted Implementation): يحق للدول المطبقة التقدم بطلب لمجلس إدارة EITI لتكييف بعض متطلبات التنفيذ أو الحصول على إعفاءات مؤقتة عند مواجهة ظروف استثنائية قاهرة (مثل الاضطرابات السياسية أو النزاعات).

• الإفصاح المنهجي: يُتوقع من الدول المطبقة دمج إفصاحات مبادرة EITI ضمن الأنظمة الحكومية والمؤسسية المعتادة (المواقع الإلكترونية، قواعد البيانات، البوابات) بدلاً من الاعتماد الحصري على التقرير المستقل لمبادرة EITI.

2. المهل الزمنية ومواعيد التنفيذ

• الإفصاحات الأولى: يجب على البلد المطبق الجديد نشر إفصاحاته الأولى خلال 18 شهراً من تاريخ اعتماده كبلد مرشح.

• حداثة البيانات: يجب نشر البيانات سنوياً وأن تغطي فترة زمنية لا تتجاوز السنة المالية قبل الأخيرة.

• تقارير التقدم السنوية: يلتزم أصحاب المصلحة (MSG) بمراجعة ونشر مراجعة سنوية للنتائج والأثر.

• التعليق وإلغاء العضوية:

  • يؤدي الفشل في الالتزام بمواعيد النشر إلى التعليق المؤقت للعضوية.

  • إذا استمر تعليق الدولة لأكثر من 12 شهراً، يقوم مجلس إدارة EITI بإلغاء عضوية الدولة.

3. نظام التحقق وتحديد النقاط

عملية التحقق (Validation) هي آلية ضمان الجودة الخاصة بالمبادرة لتقييم الأداء والتقدم المحرز في تحقيق أهداف المعيار.

• مكونات نقاط التحقق: يتم تقييم الأداء عبر ثلاثة محاور رئيسية:

  1. مشاركة أصحاب المصلحة.

  2. الشفافية (الإفصاحات).

  3. النتائج والأثر.

• مقياس النقاط (0–100 نقطة):

  • ضعيف جداً (0): عدم وجود تقدم أو تنفيذ لا يذكر.

  • ضعيف (25): وجود ثغرات جوهرية في التنفيذ.

  • محدود (50): تقدم جزئي نحو تحقيق المتطلب.

  • جيد (70): تحقق معظم جوانب المتطلب.

  • جيد جداً (90): استيفاء المتطلب بالكامل.

  • متجاوز / متميز (100): تجاوز حدود المتطلب وإحراز أداء استثنائي.

• مؤشرات الفاعلية: يمكن منح ما يصل إلى 3 نقاط إضافية لإثبات الأثر، والاستدامة، والابتكار، ومبادرات مكافحة الفساد، والتحول في الطاقة.

• نتائج وآثار التقييم:

  • التقييم العالي: تمديد الجدول الزمني للتحقق المستقبلي (حتى 3-5 سنوات).

  • التقييم المنخفض / التقدم غير المرضي: تُمنح الدولة خطة عمل تصحيحية وتخضع لإعادة التقييم خلال 12-18 شهراً.

  • عدم الامتثال المستمر: يؤدي إلى التعليق أو إلغاء العضوية بواسطة مجلس الإدارة.

4. إجراءات عملية التحقق

تمر عملية التحقق بأربع خطوات متتالية:

1. جمع البيانات والتقييم الذاتي: يقوم أصحاب المصلحة (MSG) والأمانة الوطنية بإعداد الوثائق وملاحظات أصحاب المصلحة.

2. التقييم الأولي: تقوم الأمانة العامة الدولية بمراجعة الأدلة وإعداد مسودة تقرير التحقق.

3. ملاحظات أصحاب المصلحة: يُمنح أصحاب المصلحة مهلة 4 أسابيع لتقديم الملاحظات والأدلة التكميلية.

4. قرار مجلس الإدارة: يراجع مجلس إدارة EITI التقرير النهائي ويصدر قراره الرسمي للتقييم.

الجزء الثالث: الحوكمة والإدارة

يعرض الجزء الثالث الحوكمة التنظيمية، والإطار المؤسسي، ومدونات السلوك، والإجراءات التشغيلية لجمعية EITI الدولية.

1. الشخصية القانونية والهيكل التنظيمي

• الصفة القانونية: EITI هي رابطة دولية غير ربحية مسجلة بموجب القانون النرويجي ومقرها الرئيسي في مدينة أوسلو، النرويج.

• الهيئات الحاكمة: يتكون هيكل الحوكمة من ثلاث هيئات رئيسية:

  1. اجتماع الأعضاء: ينعقد كل 3 سنوات بالتزامن مع المؤتمر العالمي للمبادرة لانتخاب رئيس المبادرة ومجلس الإدارة.

  2. مجلس إدارة EITI: الهيئة التنفيذية الحاكمة التي تشرف على التنفيذ، وتتخذ القرارات الخاصة بحالة الدول، وتدير السياسة الاستراتيجية.

  3. الأمانة العامة الدولية: الجهاز الإداري برئاسة المدير التنفيذي، والمسؤول عن العمليات اليومية، ودعم الدول، والمناصرة الدولية.

2. تمثيل أصحاب المصلحة (الفئات)

تُدار مبادرة EITI عبر هيكل متعدد أصحاب المصلحة مقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:

• فئة الدول: تضم الدول المطبقة لمبادرة EITI والدول الداعمة لها.

• فئة الشركات: تضم الشركات المملوكة للدولة (SOEs)، والشركات الدولية للنفط والغاز والتعدين، والمؤسسات الاستثمارية.

• فئة المجتمع المدني: تضم المنظمات والتحالفات غير الحكومية الوطنية والدولية.

يتكون مجلس إدارة EITI من 21 عضواً، ممثلين بشكل متوازن ومحسوب عبر هذه الفئات الثلاث، ويرأسه رئيس دولي مستقل.

3. مدونة السلوك لمبادرة EITI

تحدد مدونة السلوك معايير اخلاقية عالية لجميع المسؤولين في المبادرة (أعضاء مجلس الإدارة، موظفي الأمانة العامة، وأعضاء أصحاب المصلحة MSG):

• النزاهة والمهنية: الالتزام بأعلى معايير الصدق، والعدالة، والمساءلة.

• تضارب المصالح: الإفصاح الوجوبي عن أي مصالح شخصية أو مهنية أو مالية وامتناع الشخص المعني عن المشاركة في القرارات ذات الصلة.

• الهدايا والضيافة: قواعد صارمة تحظر قبول الهدايا أو الخدمات التي تتجاوز قيمتها 100 دولار أمريكي.

• مكافحة الرشوة والفساد: عدم التسامح المطلق مع أي شكل من أشكال الفساد أو ابتزاز الأموال أو الرشوة.

4. سياسة البيانات المفتوحة

إرشادات تتضمن نشر البيانات الموجبة بموجب معيار EITI بشكل يسهل الوصول إليها واستخدامها وتبادلها:

• التراخيص المفتوحة: نشر المجموعات البيانية بموجب تراخيص مفتوحة (مثل Creative Commons Attribution 4.0) تتيح الاستخدام والتوزيع الحر.

• التنسيقات القابلة للقراءة آلياً: إخراج البيانات وتوفيرها بصيغ ميكانيكية ومهيكلة (مثل CSV, Excel, JSON) بدلاً من حصرها في ملفات PDF صامتة.

• تكامل البيانات: تشجيع التكامل والربط الآلي بين قواعد البيانات الحكومية وإفصاحات الشركات مباشرة عبر البوابات العامة.

[ تحميل ملف معايير المبادرة 2023 بصيغة PDF ]