هيأة الشفافية في الثروات الطبيعية (NRTC) هي هيأة مستقلة غير مرتبطة بالوحدات الحكومية تكلف بمهمات تنفيذ التزامات عضوية جمهورية العراق في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) وضمان تطبيق مبادئها و معاييرها الدولية المعنية بتعزيز الشفافية في إدارة قطاعات النفط و الغاز و التعدين والحد من الفساد و الفقر و وتطوير الاقتصاد و تحسين مستوى المعيشة.

تعريفات الهيأة:

1. المبادرة: مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) التي تعد معياراً عالمياً لحوكمة وشفافية الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن وتتخذ من (أوسلو - النرويج) مقراً لها التي انضمت جمهورية العراق إلى عضويتها عام ٢٠١٢.

2. معايير المبادرة: المبادئ والمتطلبات والمعايير العالمية المعتمدة لدى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وآخرها التعديلات الصادرة في حزيران عام ٢٠٢٣ وأي تعديلات لاحقة.

3. الصناعات الاستخراجية: مجموعة العمليات المتعلقة باستخراج النفط والغاز والمعادن من باطن الأرض والعمليات اللاحقة لها.

4. الهيئة: هيئة الشفافية في الثروات الطبيعية المؤلفة بموجب هذا الأمر الديواني.

5. المدير التنفيذي: المسؤول الأعلى لقيادة المبادرة وتمثيل جمهورية العراق في مؤتمراتها واجتماعاتها، ولديه الصلاحيات الكافية لإدارة عملية تنفيذ المعايير والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة داخل جمهورية العراق وخارجها.

6. المجلس: مجلس أمناء هيئة الشفافية في الثروات الطبيعية وهو (مجلس أصحاب المصلحة المتعددين) بحسب المسميات المعتمدة في المبادرة.

7. الحكومة: حكومة جمهورية العراق وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المعايير وتذليل العقبات التي قد تعتريها بحسب معايير المبادرة لعام ٢٠٢٣.

8. الشركات الاستخراجية العالمية: الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين بشقيها الخاصة (العالمية والمحلية) والشركات العامة المملوكة لوزارتي النفط والصناعة والمعادن ويتعين عليها الإفصاح عن بياناتها والمشاركة الفاعلة في عمل المبادرة بحسب متطلبات معايير المبادرة لعام ٢٠٢٣.

9. المجتمع المدني: الأفراد والمؤسسات غير الحكومية التي لا تتوخى الربح والمسجلة أصولياً بموجب القانون في جمهورية العراق كالمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإعلام والجمعيات والنقابات المهنية بحسب متطلبات معايير المبادرة لعام ٢٠٢٣.

تتكون الهيئة من:

1. مجلس الأمناء: ويضم مجموعة أصحاب المصلحة المتعددين ويشرف على تنفيذ معايير المبادرة ويحدد الأهداف التي تعكس الأولويات الوطنية لإدارة قطاعات النفط والغاز والتعدين.

2. الأمانة الوطنية: وتعمل تحت الإشراف اليومي المباشر للمدير التنفيذي وتكلف بتنفيذ الأعمال اليومية للهيئة وتتألف من:

   • أ. الملاك الوظيفي: يتكون من مجموعة من الموظفين الذين تحددهم الجهات التي تمثل الحكومة في مجلس الأمناء.

   • ب. فريق الاسناد: يتكون من عدد من أصحاب الخبرة والاختصاص الذين ترشحهم الجهات الممثلة في المجلس والجهات الأخرى ذات العلاقة ويكلفون بتقديم الدعم والإسناد للمجلس من خلال اجتماعات دورية تُحدد بناءً على مقتضيات العمل.

   • ج. الاستشاريين الذين يتعاقد معهم المجلس.

تشكيل مجلس الأمناء

يتكون مجلس الأمناء من رئيس المجلس ونائب الرئيس وستة عشر عضواً يختارون لأربع سنوات قابلة للتمديد أو التجديد مع مراعاة التوازن النوعي بين الجنسين، وكما مبين في أدناه:

1. تسمية السيد وزير النفط رئيساً لمجلس الأمناء.

2. تسمية المدير التنفيذي نائباً للرئيس إضافةً إلى منصبه.

3. ستة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية بدرجة مدير عام فما فوق ترشحهم وزارات (التخطيط والنفط، والمالية، والصناعة والمعادن)، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي.

4. خمسة أعضاء يمثلون الصناعة الاستخراجية (قطاعات النفط، والغاز، والتعدين)، على أن يمثل الشركات العالمية العاملة في جمهورية العراق عضوان بدرجة المدير الإقليمي أو مدير الفرع، ويمثل الشركات العامة المملوكة لوزارة النفط عضوان بدرجة مدير عام ويمثل الشركات العامة المملوكة لوزارة الصناعة والمعادن عضو واحد بدرجة مدير عام.

5. خمسة أعضاء يمثلون مكونات المجتمع المدني على أن يمثل المنظمات غير الحكومية ثلاثة أعضاء بدرجة (رئيس المنظمة) يُختارون من بين مرشحي المنظمات المجازة أصولياً بموجب قانون المنظمات غير الحكومية (١٢ لسنة ٢٠١٠) ويمثل الاتحادات والنقابات المهنية المسجلة رسمياً بموجب القانون عضوان بدرجة النقيب أو رئيس الاتحاد.

تكون الموافقة على مرشحي الجهات الحكومية في مجلس الأمناء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.