استقبل المدير التنفيذي لهيأة الشفافية، السيد علاء رسول محيي الدين، يوم الثلاثاء الموافق 11 آب 2026، وفداً رفيع المستوى من الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، برئاسة مستشار رئيس الهيأة الدكتور إبراهيم الزبيدي، ومدير عام دائرة الشؤون الفنية والمتابعة السيد زيد خليل الأسدي، وبحضور الكادر المتقدم للهيأة.

وفي مستهل اللقاء، قدم المدير التنفيذي السيد علاء رسول عرضاً شاملاً عن دور هيأة الشفافية في تنفيذ التزامات العراق الدولية ضمن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI). وأكد أن الهيأة تهدف بشكل مباشر إلى حوكمة قطاعات النفط، والغاز، والمعادن، وضمان استغلال العائدات المالية لتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض السيد المدير التنفيذي محاور عمل الهيأة، والتي تشمل:

• الإفصاح ونشر البيانات المالية والتشغيلية: عبر جمع ومطابقة البيانات المتعلقة بالمدفوعات النفطية والإنتاجية التي تقدمها الشركات الاستخراجية (الحكومية والأجنبية) مع الإيرادات الفعلية التي تستلمها الحكومة.

• إصدار التقارير السنوية: إعداد تقارير تفصيلية شاملة تكشف للشعب العراقي حجم الثروات المستخرجة ومجالات إنفاقها تعزيزاً للمساءلة.

• الشفافية في التصدير: تقديم بيانات دقيقة عن حركة الإنتاج والتصدير اليومي وعائدات النفط والغاز.

• مكافحة الفساد والحد من الهدر المالي: تعزيز الحوكمة الرشيدة ودمج المعايير الدولية للشفافية في صلب التعاقدات والعمليات التشغيلية الخاصة بوزارة النفط العراقية والشركات التابعة لها؛ للحد من شبهات الفساد والتهريب.

من جانبه، قدم مستشار رئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، الدكتور إبراهيم الزبيدي، شرحاً مفصلاً عن مهام هيأتهم ودورها في دعم المؤسسات الحكومية، بدءاً من تخصيص التمويل ووصولاً إلى مراقبة الإنفاق، فضلاً عن دورها في مراقبة وتتبع تخصيصات الموازنة الاتحادية وضمان توزيعها العادل بين المحافظات، وسعيها لتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سُبل تعزيز آليات الحوكمة عبر وضع آلية مشتركة لتبادل البيانات والمعلومات، لاسيما تزويد الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ببيانات تفصيلية تتعلق بحجم استخراج الثروات الطبيعية وتصديرها وعوائدها المالية.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الهيأة الضيفة من مطابقة هذه المؤشرات مع آلية توزيع وتخصيص الإيرادات الاتحادية، بما يضمن وصول الحقوق المالية إلى المحافظات والأقاليم وفقاً للنسب القانونية العادلة. وأكد الطرفان في ختام اللقاء أن خطوة التكامل المعلوماتي هذه ستسهم في القضاء على البيروقراطية، ودعم معايير النزاهة الدولية، ومنح الجهات الرقابية القدرة على رصد أي حيود مالي بدقة وسرعة عالية.